الحكومة تطالب الأمم المتحدة بحماية موظفيها والضغط على الحوثيين للإفراج عنهم

طالبت الحكومة اليمنية، السبت، الامم المتحدة للقيام بدورها الإنساني لحماية موظفيها والضغط على جماعة الحوثية للإفراج الفوري ودون شروط عن كافة المحتجزين، بالتزامن مع دعوتها للمنظمات بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

 

جاء ذلك خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، مع وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الاغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن السعدي أكد على أهمية التدخلات الانسانية والاعمال الاغاثية الطارئة التي تقودها وكالات الامم المتحدة العاملة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2025م، والمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لتمويل هذه الخطة.

 

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي، في مناطق سيطرتها بما في ذلك حملة الاختطافات والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري الاخيرة التي طالت عشرات الناشطين والعاملين في وكالات الامم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

وأكد السفير السعدي، حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات والوكالات الانسانية والاغاثية في اليمن لتعزيز دورها وتواجدها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

 

وجدد دعوة الحكومة اليمنية لوكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، اتخاذ اجراءات فاعلة لنقل مكاتبها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة موظفيها، وتأمين البيئة الملائمة والآمنة للقيام بمهامها وايصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كاف المناطق دون تمييز او عراقيل، والحد من تدخلات جماعة الحوثي في العمل الإنساني وتحويله لخدمة أجنداتها العسكرية والأمنية.

 

بدوره، أكد وكيل الامين العام للشؤون الإنسانية، تسخير كافة الجهود والتنسيق الفعّال لتجاوز تحديات العمل الانساني في اليمن، بما في ذلك سد فجوة التمويل وضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الدعم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.