عزلة ومساءلة.. العقوبات الدولية تلاحق قيادات حوثية

تبعث العقوبات الأمريكية المفروضة على القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" واللجنة نفسها، رسالة واضحة لتشمل جماعة الحوثيين بأكملها، مفادها أن أفعالهم تحت المراقبة الدولية، حتى وإن تم التغاضي عنها في بعض الأحيان، وأن هذه العقوبات قد تكون مقدمة لإجراءات أشد، كما تعزز الصورة السلبية للحوثيين كجماعة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مما يزيد من عزلتهم السياسية على المستوى الدولي.

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت، الاثنين، إدراج اللجنة الحوثية ورئيسها في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الخاص بمنتهكي حقوق الإنسان. وأشارت في بيانها إلى أن التصنيف جاء نتيجة تورطهم المباشر أو غير المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

وفقا للخزانة الأمريكية، تُدير اللجنة الحوثية عدة سجون في اليمن، منها سجن "بيت التبادل" في صنعاء، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب الممنهج والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

 

وتحدثت الأمم المتحدة عن تورط مباشر لموظفي السجن في هذه الانتهاكات، بما في ذلك عبدالقادر المرتضى، الذي وُصف بأنه مسؤول عن تعذيب السجناء ومعاملتهم بوحشية.

 

سجل حافل بالانتهاكات

طوال السنوات الماضية، شارك المرتضى شخصيا في تعذيب المختطفين من الصحفيين الذين تحدثوا عن ذلك عقب الإفراج عنهم  في أبريل 2023، وأخبروا حينها وسائل الإعلام تعرّضهم للضرب والاعتداء المباشر من قبل المرتضى، في سجن الأمن المركزي الواقع تحت إدارته في صنعاء. على سبيل المثال، لا يزال الصحفي توفيق المنصوري يعاني من آثار التعذيب الجسدي الذي تسبب فيه المرتضى، والذي دعا لإدراجه ضمن قوائم الإرهاب.

 

المرتضى حاول نفي مسؤوليته عن التعذيب، زاعمًا أنه لا علاقة له بالسجون، وأن دوره يقتصر على إدارة شؤون أسرى الحرب، إلا أن تصريحاته قوبلت بالسخرية من قبل ضحاياه، مثل الصحفي عصام بلغيث، الذي واجهه بأسئلة كشف من خلالها تناقضاته، خاصة فيما يتعلق بصفقات تبادل الأسرى. فقد خاطب بلغيث المرتضى قائلا "إذا كانت لجنتكم معنية-حسب ادعائك- بأسرى الحرب فكيف تمت مبادلتنا مع أسرى الحرب! في الصفقة كذلك أُفرج عن مختطفين مدنيين من داخل صنعاء ولم يتم أسرهم من الجبهات فكيف  أُفرج عنهم في تلك الصفقة".

 

 

تداعيات سياسية محتملة

 

تُشير العقوبات الأمريكية إلى أبعاد سياسية وقانونية واضحة، فمن المتوقع أن تُقيّد العقوبات حرية حركة المرتضى دوليا، خصوصا في الدول التي تعتمد نظام العقوبات الأمريكية، مما سيحدّ من إمكانية مشاركته في المحادثات أو المؤتمرات الدولية.

 

علاوة على ذلك، تسلط العقوبات الضوء على الانتهاكات الحوثية وتزيد من الضغوط الدولية على الجماعة، مما قد يدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية أو التخفيف من ممارساتها ضد المدنيين.

 

وفي توقيت حساس، تأتي هذه الخطوة الأمريكية لتشكل ضربة للحوثيين الذين يسعون لكسر عزلتهم الدولية، فضلا عن ذلك، قد تؤدي هذه العقوبات إلى تشجيع دول أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة، كما حدث مؤخرا مع تصنيف نيوزيلندا وكندا للحوثيين كجماعة إرهابية.

 

وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي ومسؤول المناصرة الحقوقية في مركز واشنطن للدراسات، سيف المثنى، أن العقوبات قد تكون تمهيدا لحزمة قادمة قد تفرضها إدارة ترامب القادمة، وأنها محاولة أمريكية للضغط على الحوثيين.

 

وأضاف في تصريح للصحوة نت أن العقوبات ‏تعني استبعاد المرتضى من أي عملية تفاوض بشأن الأسرى والمختطفين.

 

إجراءات قانونية مستقبلية

 

تفتح العقوبات الباب لمزيد من الملاحقات القانونية ضد القيادات الحوثية، فهي تحمل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تتعارض مع القوانين الدولية.

 وإلى جانب ذلك، تُرسل العقوبات رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تراقب أفعال القيادات الحوثية، خاصة فيما يتعلق بالأسرى والانتهاكات الإنسانية.

 ويترتب على العقوبات، حظر التعامل مع اللجنة الحوثية ورئيسها على أي شخص في الولايات المتحدة أو العبور خلالها، وكذا تقديم أو استلام أي أموال أو سلع لصالح المحظورين أو من عمل لديهم.

 وبالمختصر، العقوبات المفروضة على المرتضى لا تستهدفه فقط، بل تحمل رسالة تحذيرية للحوثيين ككل بأن انتهاكاتهم لن تمر دون محاسبة.

 ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة عزلة الحوثيين على المستوى الدولي، في وقت يسعون فيه لاختراق العزلة السياسية المفروضة عليهم.