ميليشيا الحوثي تضع يدها على أكبر شركتين لتصنيع الأدوية في اليمن وتختطف عدداً من كوادرها

قامت ميليشيا الحوثي، أمس الأحد الموافق 9 يونيو، بوضع يدها على أكبر شركتين لتصنيع الأدوية في اليمن (الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، واختطفت عدد من الموظفين العاملين بينهم امرأة.

ووفقًا لمصدر مطلع فإن عناصر حوثية على متن أطقم اقتحمت مقري الشركتين والمصانع التابعة لهما في صنعاء وقامت بمداهمتهما، واختطفت عدداً من الموظفين، بينهم امرأة ومدراء.

وأكد المصدر المطلع أن من بين المختطفين: "فاطمه عيشان (مدير المشتريات)، د فهيم الخليدي (نائب المدير العام)، عبدالله شرف (مدير المبيعات)، مختار المخلافي (مدير الموارد البشرية)، عبدالخالق الغولي (مدير النظام)، د. صفوان الأغبري (مدير البحث والتطوير)، عبدالمجيد قشنون (مدير الصيانة)، محمد المعمري (الصندوق)".

وأضح المصدر أن "المجموعة المسلحة تابعة للحارس القضائي، صالح دبيش، وقامت باقتحام (الشركة الدوائية الحديثة) و (الشركة العالمية لصناعة الادوية)  على خلفية رفض الشركتين تسليم أرباح مساهمين فيهما للحارس القضائي دون مسوغ قانوني.

وأشار المصدر الى أن الحارس القضائي كان قد أجبر إحدى هذه الشركات على دفع أرباح 4 مساهمين فيها طيلة السبع السنوات الماضية، مؤكداً أن أرباح الأربعة المساهمين يتسلمها الحارس القضائي التابع للحوثيين طيلة السبع السنوات الماضية.

وبحسب المصدر فقد وصلت الأرباح خلال عام 2022 فقط، إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة، وذلك بذريعة أن هؤلاء المساهمين عليهم أحكام قضائية.

ولفت المصدر  الى أن الحارس القضائي، عاد مؤخرا لإضافة أسماء مساهمين آخرين بالقوة، إلى جانب الأربعة السابقين بينهم، الدكتور طارق سنان أبو لحوم، دون أن يكون على هؤلاء أي أحكام قضائية، فقط كمحاولة لنهب حقوقهم بالقوة.

وتعتبر الشركتان من أكبر الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وسبق أن تم اقتحامهما لأكثر من مرة من قبل الميليشيا وتم استجواب عدد من العاملين.

مليشيا الحوثي كانت قد أنشأت نظام "الحارس القضائي" بقرار من محكمة أمن الدولة المتخصصة في مكافحة الإرهاب منتصف 2017، وذلك من أجل إدارة أموال وممتلكات في مناطق سيطرتها لرجال أعمال أو شخصيات سياسية لا ينتمون للجماعة.

وسبق للحوثيين أن استحوذوا خلال السنوات الماضية على العشرات من الشركات الخاصة في مختلف مناطق سيطرتها، ونهبها من خلال وضعها تحت تصرف "الحارس القضائي".