ضغط أوروبي على المجلس الانتقالي لتوريد إيرادات الدولة في عدن إلى البنك المركزي
سنة وعشرة أشهر منذ تعيين عيدروس الزبيدي رئيسا لـ "اللجنة العليا للموارد المالية"، وانعقاد الاجتماع الأول للجنة في قصر معاشيق بعدن في التاسع عشر من سبتمبر 2022م، ورغم مرور كل هذه الفترة التي تقارب السنتين، لم تعلن اللجنة عن أي إجراء بشأن موارد الدولة.
في الاجتماع الأول للجنة، استعرض المشاركون مهام اللجنة، والصلاحيات الممنوحة لها لضبط وتحصيل الإيرادات السيادية والمحلية، بحسب الخبر الذي نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي.
ويستغرب متابعون مرور نحو سنتين منذ تشكيل هذه اللجنة، فيما لا تزال إيرادات محافظة عدن تورد إلى حسابات خاصة بالمجلس الانتقالي في البنك الأهلي، ولا شيء منها يورد إلى البنك المركزي.
مؤخرا، وجه البنك المركزي دعوته للبنوك التي ما تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثي لنقل إداراتها من صنعاء إلى عدن، وأقدم على منع التعامل مع ستة منها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتنفيذ عملية النقل.
وتلا ذلك إصداره قرارا بمنع التحويلات الخارجية عبر البنوك التي ما تزال خارج إطار الشبكة الموحدة، وهو قرار يستهدف جميع البنوك والمصارف التي ما تزال تعمل خارج سيطرة البنك المركزي في عدن.
أدت هذه الإجراءات إلى تصعيد عنيف بين الحكومة الشرعية في عدن، وبين جماعة الحوثي في صنعاء.
وخلال هذا الأسبوع، قام سفراء الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى عدن، والتقوا رئيس المجلس الانتقالي -عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وأكدوا في بيان مشترك على الدعم لمجلس القيادة والحكومة اليمنية، كما حثوا على تضافر الجهود "لمعالجة التحديات الاقتصادية"، في إشارة إلى بحث عن حلول للأزمة المالية والحيلولة دون صدور المزيد من قرارات للبنك المركزي، وذلك من خلال الضغط على المجلس الانتقالي لتوريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي، وإغلاق حساباته التي ما تزال تتلقى الإيرادات في البنك الأهلي.
وكان ملفتا أيضا أن السفراء التقوا في عدن كلا من وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي. ما يؤكد طبيعة الزيارة وأن قضية الإيرادات كانت في رأس قائمة جدول أعمالها. كما قال البيان المشترك إن السفراء "شجعوا العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني وتعزيز الإيرادات العامة".
وقالت وكالة سبأ الحكومية أول أمس الأربعاء إن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، قام بزيارة إلى البنك المركزي بعدن، ولم تكشف عن طبيعة الزيارة أو ما دار فيها، إلا أن هذه الزيارة ذات علاقة مباشرة بزيارة سفراء الاتحاد الأوروبي إلى عدن، خاصة وأنه تم خلال هذه الزيارة عقد لقاء مع كل من عيدروس الزبيدي، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى ما جاء في البيان المشترك الصادر عنهم من مضامين تصب في التأكيد على القضية الاقتصادية وتحسين الموارد.