مجلس القيادة يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية

أكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني وتدابيره الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وفي الاجتماع "ناقش المجلس تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف وامدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".

وأكد مجلس القيادة "التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة".

وطمأن المجلس "القطاع المصرفي والمودعين بأهمية الإجراءات التي تلزم البنوك في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن". 

وأكد أن البنك المركزي يقوم بواجباته الدستورية في إدارة السياسة النقدية وحماية أموال المودعين من مخاطر المصادرة والتجميد نتيجة تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً.

كما أكد أن جميع تحركات المجلس والحكومة، بما فيها القرارات الاقتصادية الأخيرة، تأتي ضمن استراتيجية تهدف لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية وتحقيق مصالح الشعب اليمني. 

وأوضح القيادة الرئاسي أن المجلس حرص منذ تشكيله على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي في معركته ضد الإجراءات الحوثية التعسفية.

وأشار إلى حرص الدولة على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيا، إلا أن الحوثيين تمادوا في ممارساتهم التدميرية للاقتصاد والقطاع المصرفي، لافتا الى أن" انتهاكاتهم شملت تعقيد بيئة عمل البنوك ومنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية والاستحواذ على أموال البنوك لدعم مجهودهم الحربي".

وقال مجلس القيادة إن "نقل مراكز عمليات البنوك إلى عدن كان خياراً ضرورياً في ظل تلك التهديدات، وحث على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد ميليشيا الحوثي والانفتاح على مقترحات أصحاب المصلحة لتحرير القطاع المصرفي من قبضتهم".

وثمن المجلس في اجتماعه "الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الأخيرة، ونبه من محاولات المليشيات الحوثية صرف الأنظار عن ممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي بإقحام القضية الفلسطينية في تبرير انتهاكاتها".

ويوم أمس الخميس أصدر البنك المركزي في عدن، قرارات بإيقاف التعامل مع ستة بنوك كبرى، رفضت نقل مراكز عملياتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها مشاركة في نشاط خاضع لسلطة جماعة إرهابية، موجهًا تلك البنوك بالاستمرار في تقديم خدماتها حتى يصدر إشعار آخر.

كما أمهل المصرف الحكومي التجار والشركات والمؤسسات والأفراد بسرعة استبدال الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2016م، خلال 60 يوماً، محملًا المتخلفين مسؤولية وعواقب ذلك، في إشارة إلى إصدار قرارات أخرى تتعلق بإلغاء تلك الأوراق النقدية.

واليوم الجمعة أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .

وأشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.