محافظ البنك المركزي: قرار إيقاف بعض البنوك ذو طابع نقدي وليس له أي صلات بأحداث أو جهات

قال محافظ البنك المركزي أحمد احمد غالب، إن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك الصادر أمس الخميس، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المحافظ في مقر البنك صباح اليوم الجمعة. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أكد فيه أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة

وكان الحوثيون شنوا هجوماً على القرار واعتبروه "مؤامرة أمريكية"، تهدف لضرب اقتصاد الجماعة لموقفهم من غزة، وهو الموقف الذي تهرب اليه الميليشيا في معظم القضايا حيث تحاول تصوير حربها بأنها حرب كونية، وأكبر من الخلاف الداخلي اليمني.

كما أكد غالب في المؤتمر الصحفي على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني، محذراً من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.

وقال محافظ البنك المركزي إن "هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم".

وأضاف أن "ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن الميليشيا في المقابل "سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".

وحسب ما ذكره محافظ البنك المركزي فقد "بدأت الميليشيا الحوثية بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية، ومنع تداول الطبعة الجديدة من العملة مما خلق انقساماً نقدياً وواقعاً مريراً عانى منه الشعب اليمني بكامله خاصة الواقعين تحت سيطرته والذين حرموا من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة"، لافتاً إلى أن "الميليشيا خلقت ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي تسيطر عليها وفرضت سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم".

وأشار إلى قيام الميليشيا "بإصدار قانون ما يسمى بـ (تحريم المعاملات الربوية) وتحويل ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار"، مؤكداً أن "هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي".

ولفت إلى أن "أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول"، مؤكداً أن "البنك المركزي إزاء هذه الممارسات المذكورة أعلاه وغيرها، حرص دوماً على القيام بما يتوجب عليه انطلاقاً من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، وبكل ما هو ممكن من سياسات وإجراءات في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه الميليشيا جماعه إرهابيه ليضع العالم كثير من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية".

وأكد محافظ البنك، أن "أي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم"، مشدداً على أن "البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافيه وفرصه كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادله تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات، مجدداً ان البنك سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء".

وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارين؛ قضى الأول بوقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك لتجاوزها المهلة المحددة لنقل مقارها الى عدن والتي حددها البنك بشهرين، فيما قضى الثاني بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

وفي اجتماع له اليوم الجمعة أكد مجلس القيادة الرئاسي "دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني وتدابيره الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"