ورشة في عدن بعنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسئولية وطنية"

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن بالتعاون مع وزارة العدل اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024م ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسؤولية وطنية".

ويحث موضوع الورشة التي حضرها وزير العدل بدر العارضة المختصين الى بذل العناية الواجبة، وتقييم مخاطر غسل الأموال لدى منتسبي العدل.

ودعا الوزير العارضة أثناء تدشين الورشة الجميع لتحمل مسؤولياتهم الواجبة وبذل أقصى الجهود في مكافحة هذه الآفة التي انهكت الدول وعصفت بكثير من دول العالم وجعلتها في براثن الفقر والتدني الإقتصادي، مشيداً بالتنسيق والشراكة بين وزارة العدل واللجنة الوطنية بما يساهم في خير الوطن وحماية المؤسسات الرقابية والإشرافية والمجتمع والمواطنين من تبعات مثل هذه الجرائم.

وتهدف الورشة التي تستمر خلال الفترة من 5-6 مايو الجاري إلى رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتستهدف الفعالية التي تُنظّم بجهود وطنية وخبراء دوليين ووطنيين أكثر من (40) مشاركاً من الجهات المعنية في أقلام التوثيق والأمناء، وتتضمن الموضوعات التالية:

-الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خبير برجما. نبيل المصري.

-إجراءات العناية الواجبة لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأُمناء الشرعيين.

 -مخاطر غسل الأموال على الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

والتعليمات والضوابط الرقابية المحدّثة لوزارة العدل وعلاقاته مع جهات الإختصاص.

حضر تدشين الورشة وكيل قطاع التوثيق بوزارة العدل عبد الكريم باعبادل والمدير التنفيذي في اللجنة الوطنية فهد الصبيحي.