إتفاق يمني دولي لتحقيق إستقرار أسعار الصرف

اتفقت الحكومة الشرعية مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، أن الاتفاق مع البنك الدولي شمل أيضاً تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن للعودة للسوق اليمنية.

 

وأضاف العوج، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن ذلك سيجري من خلال ترتيب تسهيل تقديم تأمين الاستثمار من خلال وكالة ضمان الاستثمار وترتيب لقاء موسع يشمل أهم رؤوس الأموال اليمنية بحضور مسؤولين من الميجا والبنك الدولي وزيادة حجم المساعدات في الدورة التمويلية القادمة وإعطاء أولوية للمناطق الآمنة.

 

وأشار إلى انه تم موافقة البنك الدولي على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

واكد الوزير العوج، انه تم فتح قنوات التنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومتابعته في ضرورة تمويل مشاريع ملحة ذات أولوية لدى الحكومة وأهمها تزويد مديريات مختلفة في محافظتي أبين ولحج بمولدات كهرباء حيث تم تقديم دراسة متكاملة لإدارة المشاريع والدراسات وربطها بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لتزويدها بكافة التفاصيل والمتابعة.

 

وكشف الدكتور نجيب عن تسليم الدراسات الخاصة بتمويل الصندوق السعودي للتنمية لتجهيز 10 معاهد فنية من إجمالي 17 معهدا بإجمالي 50 مليون دولار.

 

ولفت إلى أنه تم أيضاً مناقشة تمويل مشروع طريق مأرب - العبر ومشروع إعادة صيانة جسر السلام في شبوة وإرسال الوزارة للدراسات الفنية والتصاميم والتنسيق مع الجهات المعنية للتنسيق مع البرنامج.

 

وأضاف كما تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية على استئناف تمويل المشاريع التنموية وخصوصاً ما يتعلق بتمويل مشروع خط النقل المنصورة – خور مكسر في عدن ومحطات الضغط العالي 132 (ك ف أ).