اقتصاد
البنك المركزي يثبت الدولار بسعر 506 ريال
الأحد 14 يوليو 2019 06:26 مساءً عدن بوست -عدن:
أقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، توفير العملة الأجنبية الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع (ما عدا الكماليات)، بسعر 506 ريال للدولار الواحد.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني: إن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للميليشيات الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وتابع البيان: ومن المتوقع أن تعارض الميليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي من قبلها كما تفعل دائما، كما من المتوقع أن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاستفادة من ذلك الإجراء، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيات وتمول نشاطها منها.
وحمّل كل من البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، الميليشيات الانقلابية ولجان تدمير الاقتصاد التابعة لها مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
كما دعا البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني: إن ذلك الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.
وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين للميليشيات الحوثية، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.
وتابع البيان: ومن المتوقع أن تعارض الميليشيات الانقلابية هذا الإجراء الوطني الذي يهدف إلى تحييد الاقتصاد ومعيشة الناس عن الاستغلال السياسي من قبلها كما تفعل دائما، كما من المتوقع أن تمنع التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها من الاستفادة من ذلك الإجراء، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيات وتمول نشاطها منها.
وحمّل كل من البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، الميليشيات الانقلابية ولجان تدمير الاقتصاد التابعة لها مسؤولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين بإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.
كما دعا البنك المركزي واللجنة الاقتصادية، الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف تلك الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة.