السعودية تطالب مجلس الأمن باتخاذ "إجراءات عاجلة" لنزع أسلحة ميليشيا الحوثي

طالبت السعودية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لنزع أسلحة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والحيلولة دون تصعيد التوترات الإقليمية.

وقدمت السعودية والإمارات شكويين إلى المجلس في شأن الحادث الخطير الذي تمثل باستهداف أربع ناقلات نفط تجارية قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، وشكل تهديداً لسلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية، إضافة إلى استهداف محطتي ضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة.

وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، في رسالة إلى المندوب الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "سبع طائرات درون متفجرة هاجمت بنى تحتية" في السعودية، مضيفاً أن "طائرات الدرون كانت مسيّرة من ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران في اتجاه محطات لضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف".

وأوضح أن "هذا الهجوم وقع على خط شرق - غرب لأنبوب النفط الذي ينقل النفط السعودي إلى ميناء ينبع ومنه إلى بقية العالم". ولفت إلى أنه في الوقت الذي تتبنى فيه ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة (عن الهجوم) وتسميه نصراً، فإن عملاً كهذا سيؤدي فقط إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكد المعلمي "التزامنا دعم الجهود السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن (مارتن غريفيث) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد) لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح". بيد أنه نبّه إلى أن عملاً كهذا سيعرض للخطر جهود الأمم المتحدة.

وذكر بأن السعودية تدعو إلى التنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات 2140 و2216 و2541 من أجل منع ميليشيات الحوثيين من استخدام ميناء الحديدة البحري كمنصة انطلاق للعديد من عملياتهم الإرهابية، التي تقوض الجهود يبذلها المبعوث الخاص الى اليمن للتوصل الى تسوية سلمية.

وطالب أيضاً مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخزون الحوثي من الأسلحة ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية، للحيلولة دون تصعيد هذه الهجمات التي تصعد التوترات الإقليمية وتزيد أخطار وقوع مواجهة إقليمية أوسع. وطلب توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية على بقية أعضاء مجلس الأمن.

رسالة إمارتية سعودية

وأورد المندوب السعودي ونظيرته الإماراتية لانا نسيبة في رسالة مشتركة منفصلة إلى رئيس مجلس الأمن، ومنها نسخة مطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنهما يكتبان بتعليمات من حكومتي بلديهما من أجل لفت الإنتباه إلى حادث خطير يتعلق بالأمن والسلم الدوليين ولأن هذا الحادث يشكل تهديداً لسلامة وأمن التجارة الدولية والملاحة البحرية.

وجاء في الرسالة أنه في 12 مايو (أيار) 2019، تعرضت أربع ناقلات تجارية، اثنتان منها ترفعان العلم السعودي وواحدة ترفع العلم النرويجي وواحدة ترفع العلم الإماراتي، للاستهداف والضرر في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، شرق ميناء الفجيرة.

وأضافت أنه فيما لم تؤد الهجمات المتعمدة إلى أي إصابات، أو تسرب للنفط أو لكيماويات مؤذية، فإن ذلك كان يمكن أن يحصل. كما أن الهجمات أوقعت ضرراً بهياكل ما لا يقل عن ثلاث من السفن، مما هدد سلامة وأرواح من على متنها، وكان يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية. وأشارت إلى أن العمليات في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة تواصلت كالمعتاد من دون أي انقطاع.

وأفاد المعلمي ونسيبة بأن الإمارات العربية المتحدة تجري تحقيقات وافية، بالتعاون مع مملكة النرويج والمملكة العربية السعودية باعتبارها دول الأعلام، ومع شركاء إقليميين ودوليين، واعدين بتقديم النتائج إلى مجلس الأمن والأمين العام.