«المركزي» اليمني يثبت سعر الصرف للسيطرة على انخفاض العملة

قرر البنك المركزي اليمني الإبقاء على سعر صرف الريال عند 440 ريالاً مقابل الدولار الواحد، للسيطرة على تهاوي العملة المحلية في السوق الموازية، في الأيام الأخيرة، وصولاً إلى نحو 600 ريال لقاء الدولار الواحد.

وأعلن البنك المركزي أمس وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة 18، بمبلغ وقدرة 80 مليون دولار. وقال إن المبلغ «يمثل تكاليف تغطية للسلع الأساسية بعدد 41 طلباً مقدماً من عدد من البنوك التجارية».

وأوضح محافظ البنك الدكتور محمد زمام، في تصريح رسمي، أن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة فيما يخص أسعار المصارفة، بإبقاء الأسعار السابقة كما هي، 440 ريالاً للدولار، للحفاظ على استقرار أسعار السلع، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان.

وأشار إلى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار، بالتنسيق مع البنك المركزي، بتوفير كافة المعلومات للبيوت التجارية، والسلع التي تم تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية، وإنزال الأسعار للمواطنين، أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجب لاتخاذ إجراءات بنكية، فيما يخص التغطيات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوديعة السعودية مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق، وأن أسعار المصارفة ثابتة حسب أسعار عام 2018 للدولار، 440 ريالاً. ودعا زمام كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها حتى الدفعة الثامنة عشرة، سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم، خلال خمسة أيام عمل، ابتداء من الأحد المقبل، والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بمقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشهد الريال اليمني انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية، بعد فترة استقرار نسبي تراوحت بين 500 و550 ريالاً أمام الدولار الواحد، غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، منذراً بانعكاسات على المستوى المعيشي جراء الارتفاع في أسعار السلع.

وكانت السعودية قد أودعت العام الماضي ملياري دولار أميركي لدى البنك المركزي اليمني، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار، من أجل السيطرة على سعر الريال اليمني، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكلي.

ويرفض الحوثيون في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم التعامل مع البنك المركزي في عدن، ويرفضون إجراءاته، كما يهددون بإيقاف عمل المصارف المحلية التي ترضخ لتعليمات البنك المعترف به دولياً، بعد نقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وشنت الجماعة الموالية لإيران حملات دهم على عدد من المصارف في الفترات الماضية، وقامت باعتقال موظفين في عدد من المصارف في صنعاء، لجهة عدم امتثالهم لتعليمات الجماعة الانقلابية.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، أدى سلوك الجماعة الحوثية خلال أربع سنوات من الانقلاب، إلى تدمير ممنهج للاقتصاد اليمني، بعدما استولت الجماعة على الاحتياطي من العملات الصعبة، والمقدر بنحو خمسة مليارات دولار، إلى جانب السيولة النقدية من العملة المحلية والبالغة نحو تريليوني ريال. وترفض الجماعة الحوثية التعامل مع الفئات النقدية التي طبعها البنك المركزي في عدن، على الرغم من شحة السيولة في مناطق سيطرتها، واهتراء أوراق العملة، فضلاً عن قيامها باستمرار بمصادرة مبالغ ضخمة من الطبعات الجديدة لدى شركات الصرافة أو المصارف في مناطق سيطرتها.