تراجع العملات الأجنبية مقابل الريال واقتصاديون يصفونه بـ«غير المجدي»

 

وقالت مصادر مصرفية إن سعر الدولار الأمريكي تراجع في عدن إلى «640» ريال يمني للشراء، و«670» ريال يمني للبيع، وتراجع الريال السعودي إلى 155 ريال يمني شراء، و160 ريال يمني بيع.

 

وامتنعت أمس عدد من المحلات الصرافة في عدن عن بيع العملات وتذبذبت المحلات المصرفية بتصريحها لـ«الأيام» في سبب امتناعها بين التحسب لانحدار جديد قد تشهده العملات الأجنبية، وبين توقعاتها بعودة ارتفاع العملات الأجنبية أعلى من السابق.

 

وفي تصريح خاص لـ«الأيام» قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن د. عبدالله محسن طالب: «إن الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الدولار والريال السعودي وبفارق كبير قياسا مع الفترة الزمنية لا يتصل بعوامل اقتصادية أو فعل العرض والطلب، وإنما يؤشر إلى فعل مضارب ومؤقت ارتباطا بأغراض المضاربة».

 

ودلل على ذلك بالامتناع عن البيع والقيام بالشراء فقط من محلات الصرافة ولا توجد بعد إجراءات فاعلة من شأنها الإقرار بأن ارتفاع قيمة الريال تجاه العملات الأخرى قد جاء على إثرها.

 

وقال: «لا أتوقع أن يحافظ الريال على سعره، وينبغي هنا الإقرار بأن ما يتعرض له الريال من هبوط هو في جزء منه تحت تأثير عوامل لا ترتبط بقوانين السوق، والدليل هذا التغير المفاجئ، مع يقيني أن العوامل الاقتصادية ذات تأثير فاعل على سعره فبدون التأثير الإيجابي لهذه العوامل الاقتصادية في تزامن مع تفعيل جيد للفعل الحكومي في تنظيم وإدارة العوامل الأخرى غير الاقتصادي».

 

ووصف اقتصاديون هذا التراجع بالآني وغير المستمر، خصوصا وأن الأزمة الاقتصادية لم تحل بشكل جذري.

 

واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر حالة التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى بالمؤشر الإيجابي، والتي جاءت نتيجة تعزيز حالة الثقة في السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا.

 

وأشار نصر لتلك السياسيات الكامنة من خلال تبسيط إجراءات الحصول على تمويل استيراد المواد الأساسية بالدولار من الوديعة السعودية، وطلب مقابلها ريالا يمنيا بالإضافة لفتح الاعتمادات المستندية ورفع سعر الفائدة إلى 27 ٪، وتكوين احتياطي نقدي بمبلغ 500 مليار ريال، كلها إجراءات عززت من قدرة البنك المركزي علي إدارة السياسة النقدية والحد من المضاربة.

 

وقال: «إن حالة الهلع ولجوء أصحاب الدولار والسعودي للبيع التي نشاهدها اليوم تشبه إلي حد كبير حالة التصاعد المخيف وغير المبرر لسعر الريال الذي حدث نهاية سبتمبر الماضي».

 

وتوقع نصر أن تحدث أزمة سيولة للريال اليمني خلال المرحلة المقبلة، لكنها لن تكون كبيرة إذا ما تمكن البنك المركزي من تفعيل الدورة المالية للنقود وفعل من أدواته في السيطرة على السوق المصرفية.

 

ووصف مواطنون هذا التراجع بـ«غير المجدي» ولم يضف شيئا، كون الريال اليمني فقد خلال عام «ثلثين من قيمته»، في حين أن التراجع الذي حصل اليوم توقف عند ما نسبته «14.6 %».

 

وقالوا لـ«الأيام» أي تعافٍ للعملة المحلية تجاه العملات الأجنبية إذا لم يرافقه تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية وإدارة الرقابة التموينية في المحافظة والسلطات المحلية في المديريات فإن هذا يعتبر عبثا والمواطن لن يشعر به.